من الموضوعات المثارة الان على الساحة هو موضوع الشبكة الثالثة للمحمول و التى سوف تنزل السوق المصرية قريبآ , فدعونا الان نحكى قصة المحمول فى مصر و كيف بدأ وما هى المهزلة المتكررة فى المصرية للاتصالات .

اول شبكة للمحمول كانت مخصصة للهيئة القومية للاتصالات (التى تحولت الى الشركة المصرية للاتصالات فيما بعد) وتم تركيبها وجائت شركة فودافون لتاخذ الرخصة الثانية للمحمول مقابل مليار و750 الف جنيه ,وبدائت الشبكة الثانية فى التركيب.

وبدلآمن تبدا الهيئة القومية للاتصالات فى تشغيل شبكتها قامت ببيعها اللى شركة موبينيل مقابل مليار و750 الف جنيه ايضآ !!!!!!!!!

السوال هو لماذا تفرط الهيئة القومية للاتصالات فى شبكتها ورخصتها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

هل المبلغ الذى دفع كان كبير الى هذة الدرجة ؟؟؟؟ , ام المبالغ التى اعطت فى الخفاء كانت هى التى كبيرة ؟؟؟؟

هل الهيئة القومية للاتصالات لم تتوقع تحقيق مكاسب مرضية من شبكتها ؟؟؟ هل كان سوء التخطيط الى هذا الحد ؟؟؟ واذا كان المسئولون لا يتوقعوا ان تحقق شبكة المحمول مكاسب مرضية , اذآ لماذا تم السماح برخصة ثانية لشركة فودافون؟؟؟ لماذا لم يتم الاكتفاء برخصة الهيئة القومية للاتصالات حتى يكون السوق كله لها وتحقيق المكاسب المراضة من هذة الشبكة و التى ستعود للدولة , هذة هى المهزلة الاولى التى تدل على ان هناك تلاعب وتأمر تم فى هذا الموضوع .

بدا العمل والتنافس الحقيقى بين الشركتان فى 1998 عندما بدا المحمول فى الانتشار وبدا يغزو السوق المصرى و بعد ذلك تم تحويل الهيئة القومية للاتصالات الى الشركة المصرية للاتصالات , وفى عام 2003 تم السماح للشركة المصرية للاتصالات بالرخصة الثالثة للمحمول بعد دراسة السوق و الاقرار بانه فى حاجة الى شركة ثالثة للمحمول , وقامت الشركة المصرية للاتصالات بصرف مبالغ هائلة على انشاء هذة الشبكة و لكن بعد كل هذا يصدر قرار جديد و دراسة تقول بان السوق المصرى لا يتحمل شركة ثالثة للمحمول !!!!!

وتم سحب الرخصة الثالثة من الشركة المصرية للاتصالات , فكيف يحدث هذا و من المسئول عن هذا القرار؟؟؟

فهل يعتقد احد ان السوق فى 2003 لم يكن يتحمل شركة ثالثة فى حين ان عدد مستخدمى المحمول قد ارتفع ارتفاعا مزهل من 2003 الى 2005 و كلتا الشركتان قد حققا ارباح خلال هذة الفترة تعادل 90% من قيمة رأس المال , فمن المستفيد من الغاء الرخصة الثالثة ؟؟؟؟؟

اعتقد ان الاجابة سهلة ومعروفة , وهنا حدث التلاعب و التأمر لتتكرر المهزلة مرة اخرى .

والان وبعد ان تشبع السوق تقريبا يعود جهاز مرافق الاتصالات ليقول ان السوق فى حاجة الى شبكة ثالثة للمحمول, أليس هذا شىء مضحك !!!!!!

ولكن هناك اراء صحيحة (من وجهة نظرى) تقول ان السوق محتاج لشركة ثالثة لكى توقف احتكار الشركتان العظمتان وتخلق حياة تنافسية جديدة , وهذة الاراء تقول ايضا انه لن تستطيع اى شركة كبرى ان تنافس هتان الشركتان لان الوقت قد تأخر كثيرا ,الا الشركة المصرية للاتصالات لانها شركة مصرية عامة تملك الامكانيات والعمالة البشرية المدربة لعمل ذلك بالاضافة الى انها تستطيع الاستغناء عن الربح العالى فى ظل جذب العملاء وتحقحق منافسة حقيقية فليس من الضرورى ان يكون الربح 90% من رأس المال .

ترى هل ستسمح الشركتان العملاقتان بوجود منافس قوى حقيقى لهما فى السوق ام تستمر المهزلة ويكتمل مسلسل التلاعب وتكون الرخصة الثالة لشركة صغيرة ليس لها حول ولا قوة امام العملاقين؟؟؟؟؟

ام ان الشركة المصرية للاتصالات سوف تفوز بالرخصة الثالثة وتصبح المنافسة حقيقية ؟؟؟؟؟
واخيرا هناك سؤال اريد ان اطرحه .

هل سيتم خصخصة الشركة المصرية للاتصالات نهاية 2005 وتقسيمها الى عدة شركات ثم يتم بيعها لشركات اجنبية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اذا كانت الاجابة نعم , فكيف نعقد الامال على الشركة المصرية للاتصالات فى الفوز بالرخصة الثالثة .

واذا كانت الاجابة لا , فيجب اولآ محاسبة و معاقبة من قام بهذة المهازل سواء ان كان من داخل الشركة او من خارجها وبعد ذلك يتم تجهيز الشركة للمنافسة الحقيقية.

وفى اعتقادى ان الشركة المصرية للاتصالات سيتم خصخصتها وان الشركة التى ستأخذ الرخصة الثالثة ستصبح مثل القطة فى مواجهة الاسود

أتفق معك جدا على رأيك

شكرا لك على الموضوع الجرىء

موضوع جرىء فعلا,

شكرا لك على الموضوع و على جرأتك فى سرده,

و ننتظر جديدك دائما